الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية جمال مسلم (ناشط حقوقي): تونس تدفع فاتورة الانتدابات في الوظيفة العمومية حسب الولاءات

جمال مسلم ناشط حقوقي له دراية كاملة بالمجال السياسي، خبير في تنظيم الانتخابات، قضى قرابة 25 سنة كعضو في الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الانسان بسوسة منها 10 سنوات كرئيس.. جلسنا اليه وتحدثنا معه في عديد المواضيع  وكان الحوارالتالي...

بعد سنوات في فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بسوسة، نجدك الآن خارج الفرع. هل من توضيح للأسباب؟
ـ فعلا كنت موجودا باستمرار في فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ 1989 كعضو ثم في العشر سنوات الأخيرة اصبحت رئيسا للفرع، وخلال الجلسة العامّة الأخيرة قرّرت التخلّي عن المسؤولية وترك المجال لغيري وتلك هي سنة التداول على المسؤوليات، لكنّي مازلت موجودا كعضو بالهيئة التنفيذيّة لمنظمة العفوالدولية في فرعها بتونس.
ما هي اهمّ أنشطة فرعكم في الفترة الماضية وما هي الصعوبات التي اعترضتكم؟
ـ فعلا عشنا فترة صعبة وهرسلة كبيرة وكنّا محرومين من الدّخول الى مقرّنا كما كنا مراقبين باستمرار في المقابل لم نستسلم ودافعنا عن حقوق الانسان وتصدّينا الى محاولات الهيمنة والتهميش وضرب الهيئة كما أنّنا تدخّلنا ضد كل الانتهاكات والتجاوزات التي وصلتنا من أصحابها ودافعنا عنها فكانت الثمرة هي تكوين مجموعة من الحقوقيين اهتموا بحقوق الانسان وعملنا متواصل رغم تغيّر الأفراد.
تونس تستعدّ للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، كيف ترى طريقة القانون الانتخابي؟
ـ أنا من مناصري الانطلاق بالانتخابات الرئاسية بما أنّ لي تجربة سابقة مع الهيئة العليا للانتخابات على المستوى التنظيمي.. تنظيم دورتين في نفس الوقت مرهق على المستوى المادي والبشري وفيه تجنّ وظلم على الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما أنّ هناك لخبطة ستقع خاصّة في الحملات الانتخابيّة وكيفية التعامل مع الحدث اعلاميا لكن في النهاية الشيء الذي «تقدر عليه البلاد»  ستنجزه.
هناك تهافت من عدّة رؤساء أحزاب وآخرون على الترشّح للانتخابات الرئاسيّة. بماذا تفسّر ذلك؟
ـ حسب القانون كل تونسي تتوفّر فيه الشروط بإمكانه تقديم ترشّحه لرئاسة الجمهورية، لكن هذا الانفجار مثلما حدث في 2011 انفجار الاحزاب فانّه سيبرز عشرات الأشخاص المرشّحين للرئاسة يختلفون في المواقف والأفكار والآراء.. وما يخيفنا ما سيحدث في الانتخابات لأنّ تجربة 23 أكتوبر السابقة مازالت عالقة بالأذهان اذ أضعنا وقتا كثيرا ولم نعرف من نختار لكن المهمّ انّ التحوّل الديمقراطي قد حدث.
كيف تقبلتم موقف الحكومة بقضاء سنة دون القيام بانتدابات في الوظيفة العموميّة؟
ـ أنا لست مع هذا الموقف، لكن مازلنا نعاني تبعات الانتدابات العشوائيّة في السنوات (2011 ـ 2012 ـ 2013) اذ وقع إرهاق الوظيفة العمومية بما انها كانت تعيينات على مستوى المسؤوليات حسب الولاءات وفي اطار العفو العام دون دراسة محكمة اضافة الى تسميات في الرائد الرسمي ومن الطبيعي انه ستقع ردّة فعل من العاطلين عن العمل واصحاب الشهائد الراغبين في العمل.. يجب ان ندرس الحالة في اطار نقاش وطني ربّما هناك مقترحات اخرى تكون افضل يشارك فيها الجميع من مختصّين في المالية وغيرهم.
الحكومة الجديدة قامت بتحويرات على سلك الولاة كيف تقبّلتم ذلك؟
ـ تلك هي البداية، لكن انتظر تغييرات أخرى في أسلاك أخرى مع مراجعة المراكز باعتماد معيار الكفاءة وليس الولاء خاصة منها في المناصب التي تؤثر على سير الانتخابات واللوجستيك لا يمكن ان يكون اصحاب المصلحة هم أنفسهم اصحاب القرار. يجب ان تكون كلّ الهيئات مستقلّة وكما لا يمكن ان يكون المستقلّ الاّ كفء فقط.
ما هي قراءتك للوضع السياسي الحالي والمستقبلي لتونس؟
ـ لم نر استقرارا نهائيا وتامّا وانما نلاحظ تغييرات متواصلة من شهر الى آخر يجب ان تتوضّح  الرؤى اكثر ونسارع باجراء الانتخابات التشريعيّة والرئاسية حتى يفهم المواطن الفروقات الحاصلة ويتفوق على الأحزاب المتقدّمة وتستقر البلاد على حال.

حاوره: لطفي مطير